تُعرّف المحميات الطبيعية على أنها " مناطق محددة الأبعاد جغرافيا تفرض عليها الحماية بموجب قوانين خاصة بتحديد لأبعاد الجغرافية للمحميات وكذلك قوانين إدارة موارد هذه المحميات وفي السلطنة فإنه تصدر مراسيم سلطانية سامية عند إشهار أية محمية طبيعية عمانية من أجل المحافظة على ما تتميز به من التنوع البيئي الطبيعي حفاظا على تلك الموارد من الاستغلال الجائر أو الانقراض نتيجة المتغيرات الطبيعية والتنموية"، والحقيقة أن التنوع الإحيائي في السلطنة قد حظي باهتمام من صاحب الجلالة السلطان قابوس- حفظه الله ورعاه- وهنا يمكن أن نذكر بمشروع توطين المها العربية في جدة الحراسيس، وأيضا حماية الحياة الفطرية في جبال ظفار، وكانت هذه الاهتمامات منذ الأيام الأولى للنهضة المباركة أي إن الاهتمام بالحياة البرية ليس وليد اللحظة بل تزامن مع التنمية الخدمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي هذا الإطار يمكن الحديث عن الغزلان التي حماها القانون ونتج عن ذلك تكاثرها واقترابها من المستوطنات البشرية، ويمكن مشاهدة قطعان من الغزلان في المنطقة الشرقية من محافظة ظفار خاصة في منطقتي صوب وجوفاء.
إن الحديث عن المحميات الطبيعية في السلطنة وفي محافظة ظفار بشكل خاص يطرح عدة تساؤلات نتيجة لدخولها في مشاريع تجارية أو خدمية، والسؤال هنا متى تكون المحمية محمية ومتى تسقط عنها الحماية؟، هنا أقدم محمية الخيران في محافظة ظفار، التي أعلنت كمحمية طبيعية بتاريخ 28/6/1997 بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم49/97، ويبلغ عدد الأخوار التي يشملها المرسوم تسعة خيران هي: محمية خور المغسيل، محمية خور الدهاريز، محمية خور البليد، محمية خور عوقد، محميتي خوري القرم الصغي
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ